حركشات: امريكا تدفع لأسلمة مصر

بقلم د. الياس حلياني

** تصريح المشير حسين طنطاوى هو نفس تصريح الرئيس محمد حسنى مبارك عندما بدأ الضغط عليه من الدول الغربية لعملية الاصلاح ثم اندلعت الثورة وبدا يقدم تنازلات ، وأعلن أنه لن يقبل أن يرشح نفسه مرة أخرى ، ولكنه سيظل بالحكم حتى نهاية فترة ولايته ، وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية .. ورغم ذلك تصاعد سقف المطالب .. وقدم الرئيس عدة إصلاحات ، فقد تم تعيين نائب رئيس للجمهورية ، وتم إحالة العادلى للتقاعد وإجراء التحقيق معه ، وتم تشكيل حكومة جديدة ..

ولكن رغم كل ما قدمه إلا انه كان هناك إصرار على تنحي الرئيس عن الحكم ، ثم تصاعدت المطالب إلى طلب الرحيل .. ثم عاد الرئيس “مبارك” ، وقال “لن اترك الحكم إلا بعد تسليم الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة منعا لحدوث الفوضى الهدامة في البلاد” .. ومع ذلك رفضوا الطلب وأصروا على رحيله ..

** وظهر اوباما أكثر من مرة يطالبه بسرعة تسليم السلطة وشارك الجيش في هذه المطالب ولم يتدخل في إنقاذ الحكم أو رئيس الدولة بل ترك من يطلق عليهم ثوار وجماعة الاخوان المسلمين والسلفيين والشيوعيين وجميع الأنظمة الفوضوية بالإصرار على مطالبهم برحيل مبارك ، وأعلن بعد تنحى مبارك انه مع المطالب المشروعة للثوار .. ،

وبالفعل رحل مبارك وانطلقت الفوضى حتى كتابة هذه السطور ، والتي حذر الشعب المصري منها .. وبدأ نفس السيناريو ضد الجيش .. اندلاع ثورات في الميادين .. التهديد بمليونيات .. خروج الاخوان للمطالبة بعودة الجيش لثكناته فورا ، وتسليمه السلطة لحكومة مدنية الآن ، بل وصلت التعديات على المجلس العسكري للتأمر ضد الوطن ، وبعض السباب وهو ما لم نكن نسمع به منذ قيام ثورة 1952 ، وانطلقت كل هذه الأهداف حول تسليم السلطة مع الضغط الغربي ومناشدة اوباما هذه المرة للمجلس العسكري والمجلس العسكري يماطل ويحاول أن يؤخر حفاظا على الدولة .. حتى لا تنهار ، وهو الحارس الأمن ، والمتعهد أمام الوطن ، وأمام شعبها على المحافظة على أمنها وسلامتها ، ولكنه مع الأسف لا يتخذ اى إجراء حاسم وتظل الأمور معلقة في الهواء بين كر وفر والنهاية متوقعة ، مع تصاعد فوضى وبلطجة الإخوان والسلفيين ، وإصرارهم على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل التعديلات الدستورية ، وهى اللعبة التي أجادوها في الاستفتاء الأخير ..

** أن يضطر المجلس العسكري إلى الاعتراف بالبرلمان القادم بعد الانتخابات التي ستدار يوم 28 نوفمبر وهو برلمان اخوانى 100% وطبقا لما قرره الاخوان بعد البرلمان سيتم وضع الدستور وسيختار الاخوان من يكون رئيسا للدولة وستكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع .. ثم بعد ذلك سيقوم الإخوان بعمل دستور مفصل لهم ، يخول لهم إقالة جميع كوادر الشرطة المدنية ومحاكمة من يرون أنهم متورطين في جرائم ضد الإنسانية وهو المقصود بها تصفية الحسابات مع جهاز الشرطة الذين تعاملوا مع بعضهم وزجوا بهم في السجون لاتهامهم بقضايا عديدة .. ويتم تعيين شرطة دينية ، تخضع لحكم الإخوان ، ويتم إحكام السيطرة على الوطن من قبل جماعات متطرفة يتم توزيعهم على الميادين وجميع المرافق الحيوية مثل جهاز الأعلام بالدولة “التليفزيون المصري” ، للسيطرة على الجهاز ، وتحويله إلى “تليفزيون ديني” ، والمنشآت الحيوية ، ويكون لهم زى خاص ضمن الجهاز السرى لجماعة الاخوان المسلمين ليطلق عليهم جماعة الحرية والعدالة لتطبيق الشريعة الإسلامية ، ثم يعقب هذا الأجراء الدفع داخل الجيش المصري بكوادر من الاخوان المسلمين تقوم بعمل وقيعة بين القيادات الحالية والقيادات الإخوانية المندسة داخل الجيش المصري ، على أثرها يتم أحالة جميع القيادات القديمة والرتب المرتبطة بثورة 1952 إلى المعاش المبكر ، ويبدأ جيش إسلامى للدولة الجديدة .. يتم فيه تغيير العلم المصرى والسلام الجمهوري .. ويتغير أسم “مصر” إلى “مصر العربية الإسلامية” ..

هذه هى دولة مصر المستقبلية التي بدأ الإعداد لها بعد هذا التصريح العسكري الصادر أمس ..