المُندسّة السورية: حل… أخير

يقوم هذا الحل على عدة افتراضات…. أهمها:

1- رغبة حقيقية إقليمية أولا و دولية ثانيا بعدم تفجير الأوضاع في سوريا و توافق جميع الأطراف بغض النظر عن المصالح أن انفجار الوضع في سوريا سيكون له عواقب إقليمية و دولية خطيرة جدا

2- إدراك الحلقة الضيقة الحاكمة في سوريا أن الأوضاع قد وصلت إلى مرحلة الا عودة فعليا بالنسبة لهم و أن سوريا لا يمكن أن تبقى تحت حكمهم و أن مصيرا أسود سينتظرهم و سينتظر البلاد إذا استمروا بالتعنّت…. و هنا يعوّل على الروس تحديدا في الضغط عليهم و توجيه رسالة واضحة لهم بهذا الخصوص

3- رغبة شعبية سورية حقيقية بعدم الانجرار إلى الاحتراب الداخلي و الطائفي و الاثني…. و هنا يعوّل على الثقافة الجمعية للمجتمع في حال تم فتح طريق ثالث حقيقي لتنفيس الاحتقان و الانقسام و العنف

إذا توافرت الشروط الافتراضية السابقة فربما نكون قد اقتربنا من الحل التالي:

1- يقوم الجيش السوري باستلام مقاليد الحكم في سوريا فورا و يشكل مجلس عسكري مصغّر على غرار المجلس العسكري الحاكم في مصر… تكون قيادة المجلس العسكري مكونة من كل من رئيس الاركان فهد الفريج و وزير الدفاع داوود راجحة مع عضوية رؤساء فرق الجيش السوري الحالية كافة و يتعهد المجلس العسكري بالعمل على حماية البلاد بحيادية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ديمقراطية باشراف دولي تنتج حكومة منتخبة يعمل معها من أجل إقرار دستور جديد للبلاد يمتثل له الجميع و يعود الجيش حينها إلى ثكناته و يخضع للسلطة المدنية السياسية المنتخبة

2- يقوم المجلس العسكري المفترض بسحب كافة المظاهر العسكرية المسلحة فورا خارج المدن و البلدات و إصدار قانون عفو عام “حقيقي” عن كافة الجرائم الحق العام و يؤجل النظر بإشكالات قضايا الحق الخاص. يضمن المجلس العسكري سلامة كافة الأطراف و يضمن عودة جميع السوريين في الخارج بعد تعطيل العمل بكافة البنود الدستورية و القانونية التي تجرم أي شخص\ حزب بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني. ثم يقوم بمنح مهلة لوقف كافة أشكال و مظاهر السلاح و التسلح الخارجة عن الادارة المباشرة للجيش في كافة أنحاء سوريا باشراف لجنة مراقبة دولية\ عربية

3- يقع على عاتق المجلس العسكري المفترض إعادة الأمن إلى كافة مناطق سوريا و الفصل بين جميع الأطراف و يتعهد بضمان حق التظاهر السلمي و حمايته مع وجود مراقبة دولية\ عربية\ إعلامية على كافة التجاوزات و الخروقات. كما يقوم المجلس العسكري بالقيادة و بالاشراف المباشر على جهاز الشرطة و يتم إلغاء أي سلطة أمنية مفترضة لأي جهاز أمني خارج عن السلطة المباشرة للجيش

4- تشكيل حكومة “تكنو قراط” غير متحزبة من الكفاءات الادارية لتسيير شؤون البلاد دون أن يكون لها أي دور سياسي. كما يشكل مجلس قضائي أعلى من كبار القضاة في سوريا المشهود لهم بالنزاهة يقوم بالاشراف القانوني المباشر على عمل الحكومة و المجلس العسكري على حد سواء

5- عقد مؤتمر سوري عام بعضوية كافة الأطراف السياسية و الدينية و الاعتبارية و المستقلة تكون مهمتها التعاون مع الحكومة و جهاز القضاء من أجل التحضير لانتخابات نيابية حرة و مستقلة و باشراف دولي من الأمم المتحدة

6- حال انتخاب المجلس النيابي يتم دراسة مسودات دستور سوري جديد بالتوافق مع كافة القوى السياسية المنتخبة و الجهاز القضائي و الخبرات المستقلة ذات الصلة ثم يعرض الدستور بعد إقراره في مجلس الشعب على الشعب للاستفتاء عليه

7- حال إقرار الدستور السوري الجديد يتم التجهيز لانتخاب رئيس جمهورية جديد حسب بنود الدستور الذي تم إقراره

8- يقوم المجلس العسكري حال استكمال كافة الخطوات السابقة بتسليم كافة صلاحياته إلى السلطة المدنية المنتخبة. و تخضع أجهزة الأمن و الشرطة إلى السلطة المدنية المباشرة لوزارة الداخلية التي تقوم باعادة هيكلة و إصلاح هذين الجهازين. و يبقى على عاتق الجيش و المجلس العسكري القيام بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية و تأهيلها مجددا على كافة الصعد العقائدية و الادارية و القيادية بالتعاون مع السلطة المدنية لوزارة الدفاع التي تعبتر المسؤول الأول أمام الشعب عن الجيش و القوات المسلحة

بنود الحل المقترح السابق تفترض تخلي بشار الأسد عن كافة المناصب التي يشغلها فورا و تفترض أيضا ترحيل كافة القضايا المتعلقة بالحق الخاص من جرائم أمن أو جيش أو حتى المدنيين المسلحين إلى المستقبل حيث يقوم مجلس قضائي مستقل بالنظر في هذه القضايا و إصدار الأحكام المناسبة

الحل السابق المفترض (أو أي حل شبيه يجنّب الشعب و البلاد و المنطقة مستقبل مجهول) يفترض توافق دولي و ضغط روسي تحديدا على مفاتيح النظام الحالي و لابد للتنويه هنا أن نجاح أي حل سياسي مفترض لا يمكن أن يتم دون معونات إقتصادية مباشرة من أجل إعادة الاعمار و تطوير الوضع الاقتصادي السوري و الوضع المعاشي للمواطن السوري بسرعة و هنا يعوّل على دول الخليج أولا و ثانيا على رؤوس الأموال السورية المغتربة و الوطنية

الشكل المفترض السابق للحل يقوم على إرضاء جميع الأطراف الداخلية و الاقليمية و الدولية كما يلي:

1- حقن الدماء السورية فورا و انهاء حالة الانقسام العنفي مسدود الأفق مع التأكيد على الحق بالتظاهر السلمي المنظم لكافة الأطراف

2- ضمان عدم إعطاء أي نوع من أنواع الحصانة الكاملة لأي طرف من الأطراف و بنفس الوقت ضمان السلم الأهلي و الانتقال إلى ضمان الحقوق الفردية القضائية للجميع

3- ضمان زوال النظام الحاكم الحالي لسوريا بدءا بالممثل الاعتباري الحالي له بشار الأسد مرورا بالمؤسسة الأمنية و انتهاءا بالمؤسسة العسكرية

4- نقل سوريا إلى نظام حكم مدني منتخب يرضي جميع الأطراف و المطالب الدينية كانت أو العرقية أو الديمقراطية على مبدأ لا غالب ولا مغلوب

5- الحفاظ على مصالح جميع الأطراف الإقليمية و الدولية و ذلك بضمان وحدة الأراضي السورية و وحدة النسيج الاجتماعي و تماسك المؤسسة العسكرية و وصول سلطة مدنية واحدة موحدة للحكم

6- ضمان تطوير الوضع الاقتصادي السوري بشكل سريع مما يحمي البلاد من أي اضطرابات اجتماعية قد تؤثر على انتقالها إلى المرحلة المستقبلية المفترضة